به نقل از «ایلنا»

تفسیر متناقض گروه‌های سیاسی از قانون اساسی، لبنان را به خلأ ریاست‌جمهوری رساند/ امید چندانی به کمک صندوق بین‌المللی پول نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۸۹۴۲

«سماهر الخطیب» تحلیلگر لبنانی و پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل و امور سیاسی در تشریح وضعیت لبنان در سایه خلأ ریاست‌جمهوری و پیامدها و آفت‌های چنین وضعیتی بر حال و آینده کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت:‌ در ابتدا باید توجه داشت که مشکل کنونی که کشور را به خلأ ریاست‌جمهوری کشانده است، به دیدگاه های متفاوت احزاب لبنانی در تفسیر مفاد لازم الاجرا در قانون اساسی کشور باز می‌گردد که به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد از آن مطابق با برنامه‌های سیاسی شخصی خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الخطیب افزود:‌ یکی از معایب وضعیت لبنان این است که قانون اساسی دارای تفاسیر متفاوت و متناقض در میان نیروهای سیاسی مختلف است که اگر به توافقنامه طائف که تبدیل به قانون اساسی لبنان شد، برگردیم، تفسیر واحدی از مواد آن نمی‌یابیم. این موضوع زمینه را برای تناقض‌هایی که هر یک از طرفین برای توجیه مواضع سیاسی خود به آن متوسل می‌شوند،‌ فراهم کرده است.  از این منظر مرحله کنونی که کشور را به خلأ ریاست جمهوری رسانده است، کاملا روشن می شود زیرا در واقع قانون اساسی در لبنان وجود ندارد که در مواقع اختلافاتی از این دست مرجع نهایی باشد و اکنون که دوره «میشل عون» رئیس‌جمهوری لبنان به پایان رسیده است بتوان با استناد به آن حلی برای بن بست موجود پیدا کرد. تاریخ معاصر لبنان چنین وضعیتی را قبلا نیز تجربه کرده است و این سومین خلاء ریاست‌جمهوری در لبنان است.

وی درباره دلیل ناکامی نیروهای سیاسی در جلوگیری از ایجاد خلاء سیاسی نیز گفت: همانطور که گفتیم ریشه این ناکامی به همین اختلاف نظر طرفین و عدم وجود وحدت باز می‌گردد. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند کشور را گرفتار هرج و مرجی کند که ممکن است راه را برای ناآرامی‌های امنیتی جدی باز کند و آینده لبنان و لبنانی‌ها را علاوه بر چالش خلاء ریاست‌جمهوری در مقابل چالش‌های دشوار دیگری قرار دهد.

این تحلیلگر لبنانی درباره تاثیر وضعیت (خلاء ریاست‌جمهوری) بر عملکرد دولت در داخل و خارج از کشور گفت:‌ «لبنان امروز در یکی از حساس‌ترین مراحل سیاسی خود به سر می‌برد به گونه‌ای که مشکلات و بحران‌ها در سطح سیاسی در هم تنیده و پیچیده هستند، از پرونده اقتصادی وخیم و معیشت رو به وخامت گرفته تا انسداد در چشم انداز پرونده سیاسی دولت و ریاست جمهوری همگی کشور را تهدید می‌کنند و این موضوع بازتاب مستقیمی در سطح اقتصادی و اجتماعی و در تمامی سطوح مرتبط با زندگی مردم دارد.

وی افزود:‌ این به وضوح نشان‌دهنده یک بحران حقیقی در واقعیت سیاسی لبنان است و شاید بتوان گفت که این یک بحران حتی در مبدأ نظام سیاسی کشور است و لبنان با یک واقعیت سخت و پیچیده در قانون اساسی روبه‌رو است، از عدم تشکیل دولت رنج می برد و وارد خلاء ریاست‌جمهوری شده است. متأسفانه می‌توان گفت که لبنان با  گره بزرگی مواجه است که منجر به عدم تشکیل دولت جدید برای به عهده گرفتن کامل مسئولیت‌های خود در این مرحله شده است، اما می‌توان گفت که دولت موقت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» مطابق با قانون فقه و اجتهاد لبنان و فرانسه حق دارد وظایف رئیس‌جمهور را در صورت خلأ ریاست‌ جمهوری به عهده بگیرد؛ بر این اساس که اختیارات رئیس‌جمهوری توسط هیأت وزیران به عنوان یک نهاد جمعی اعمال می‌شود و شورایی که به طور موقت اختیارات رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد، می‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی تمام مواردی را که در حوزه اختیار رئیس‌جمهوری است، اعمال کند.

الخطیب تاکید کرد:‌ با این حال، این دولت موقت، حتی اگر مشروعیت و قانون اساسی آن مورد تردید باشد، تنها مرجع موجود است که وارث اختیارات رئیس‌جمهوری است و به اداره  امور کشور می‌پردازد اما با توجه به  اختیارات حداقلی برای انجام امور جلسه دولت مستعفی فاقد اعتبار قانون اساسی است، یعنی جز در موارد اضطراری و استثنایی حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چنین وضعیتی از منظر قانون اساس تا چه زمانی می تواند ادامه یابد و نیروهای سیاسی برای پایان دادن به این بحران چه باید انجام دهند، گفت: ‌ متأسفانه برخی از نیروها و تشکل‌های سیاسی با از بین رفتن توازن در داخل دولت و تحمیل موازنه‌های خارج از دولت برای تأثیرگذاری بر منافع آتی، فقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند و در نتیجه اکنون به چنین وضعیتی رسیده‌ایم.

الخطیب افزود:‌ همه تجارب می گوید که دولت فعلی با هر فرمولی که باشد باید مسئولیت خود را در اداره کشور بپذیرد البته وقتی از مسئولیت‌پذیری دولت فعلی صحبت می‌کنیم به هیچ وجه به این معنا نیست که از کار و تلاش جدی برای رسیدن به انتخاب رئیس‌جمهور جدید غافل شویم یا با هیچ ملاحظه‌ای از آن بگذریم. ابتکار عمل‌هایی از سوی برخی جناح‌های سیاسی و همچنین «نبیه بری» رئیس پارلمان، برای جلب نظر جناح‌های پارلمانی در انتخاب رئیس‌جمهوری وجود دارد؛ هر چند که رایزنی های اولیه نشان داده است که مسیر سخت و ناهمواری پیش رو داریم.

وی تأکید کرد که موضوع گفت‌وگو در حال حاضر مهم‌ترین موضوع است تا نیروهای سیاسی بتوانند بر سر رئیس‌جمهور به اجماع نظر برسند، زیرا به نظر می‌رسد ترکیب پارلمان و توازن‌های موجود در آن تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد هیچ گروه یا جریانی بدون توجه به خواسته‌های گروه‌های دیگر تصمیم خود را تحمیل کند. بنا بر این همه گروه‌ها باید بدانند که در سایه چنین تعادلی،‌ منطق استکبار، بالا بردن سقف و منطق سرکشی حاکم شده است و کشور را به بحران واقعی کنونی رسانده است. در نتیجه، همه نیروها باید به دنبال فضای مشترکی بین خود باشند تا با تکیه بر آن به اجماع نظر درباره انتخاب رئیس جمهور برسند.

این تحلیلگر لبنانی درباره پیامدهای این وضعیت از نظر اقتصادی و سایر ابعاد بر جامعه لبنان گفت:‌ لازم به ذکر است که به رغم شرایط دشوار، اهتمام خارجی و بین المللی در قبال مسئله لبنان بسیار محدود است و تمرکز چندانی بر این پرونده نشده است و به استثنای جلب توجه  گسترده ای که در صحنه بین الملل نسبت به توافق ترسیم مرزها با اسرائیل انجام شد، لبنان از اولویت جهان خارج شد و اکنون بحران های سیاسی و اقتصادی دیگری جهان را به خود سرگرم کرده است. حتی کشورهایی که قبلا به موضوع لبنان اهمیت داده و به آن کمک می کردند،‌اکنون اولویت های متفاوتی دارند  که این موضوع بر وضعیت معیشتی مردم در سایه سقوط لیر لبنان و افزایش بهای سوخت و کمبود برق بازتاب یافته است. 

وی افزود: صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر یک سری مطالبات دارد و هیأت وابسته به آن در لبنان حضور دارد. آنها از پنج ماه پیش درباره بودجه هشت‌بندی تفاهم کردند که در لبنان تصویب نشد. دومین شرط صندوق،‌ یکسان‌سازی نرخ ارز بود که آن هم محقق نشد. سوم تغییر ساختار بانک های لبنان و چهارم حسابرسی بانک مرکزی  و پنجم حسابرسی کیفری در حساب‌های ۱۴ بانک بزرگ لبنان بود که هیچ کدام عملی نشد. بنابراین فکر می‌کنم هیأت صندوق بین‌المللی طبق اطلاعات موجود با مقام‌های سیاسی دیدار و آنها را توبیخ کند. البته که این پنج بند به نظر من شرط نبود بلکه خواسته‌های روشنی بود که هیچ یک اجابت نشد. در نتیجه انتظار کمک چندانی از این صندوق نمی‌رود.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا

کلیدواژه: لبنان خلأ سیاسی خلاء ریاست جمهوری خلأ ریاست جمهوری نیروهای سیاسی چنین وضعیتی قانون اساسی رئیس جمهوری رئیس جمهور بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۸۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج سناریوی عجیب انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا

فرارو- سال ۲۰۲۴ می‌تواند غیرعادی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری باشد و از جهاتی نیز همین طور است. با این وجود، احتمال مشخصی وجود دارد که این انتخابات بتواند امریکا را به سوی مسیر‌هایی سوق دهد که پیش‌تر هرگز رخ نداده بود مسیر‌هایی که عواقبی بالقوه فاجعه بار را برای آن کشور به همراه خواهند داشت. در ادامه به پنج سناریوی عجیب و محتمل در این باره خواهیم پرداخت:

۱- ممکن است یک تساوی در آرای الکترال یا کالج انتخاباتی وجود داشته باشد: در میان تحلیلگران سیاسی اتفاق نظر کلی وجود دارد که برنده ریاست جمهوری ۲۰۲۴ توسط هفت ایالت نوسانی تعیین می‌شود که مجموعا ۹۳ رای الکترال دارند: جورجیا (۱۶ رای)، کارولینای شمالی (۱۶)، پنسیلوانیا (۱۹)، میشیگان (۱۵)، ویسکانسین (۱۰)، نوادا (۶) و آریزونا (۱۱). یک نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی به ۲۷۰ رای از ۵۳۸ رای الکترال نیاز دارد. بنابراین، اگر دو نامزد هر کدام ۲۶۹ رای کسب می‌کنند به تساوی دست می‌یابند. آبا این امر امکان رخ دادن خواهد داشت؟ بله، اما از زمان تصویب دوازدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۸۰۴ میلادی که روش انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را اصلاح کرد تنها انتخابات ۱۸۲۴ هیچ برنده‌ای در کالج انتخاباتی نداشت. با توجه به الگو‌های رای گیری فعلی تحلیلگران تصور می‌کنند جو بایدن رئیس جمهور فعلی با احتمال داشتن ۲۲۶ رای الکترال وارد انتخابات می‌شود در حالی که دونالد ترامپ ۲۱۹ رای دارد و در نهایت ۹۳ رای ایالت‌های نوسانی هستند که برنده را تعیین می‌کنند. اگر بایدن پیروز شود و برای مثال ارای الکترال کارولینای شمالی، جورجیا و آریزونا را از آن خود سازد، اما در مقابل ترامپ نیز ارای میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و نوادا را تصاحب کند هر دو ۲۶۹ رای الکترال کسب می‌کنند. در سناریویی دیگر اگر بایدن آرای الکترال ویسکانسین، نوادا، جورجیا و آریزونا را از آن خود سازد و ترامپ برنده آرای پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و میشیگان شود باز هم نتیجه ۲۶۹ رای مساوی بود.

۲- نامزد سوم می‌تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد: رابرت اف کندی جونیور نامنزد سوم که بیش‌ترین صحبت در مورد او مطرح شده مستقل است. علاوه بر این، "جیل استاین" نامزد حزب سبز در انتخابات سال ۲۰۱۶ دوباره به دنبال نامزدی به نمایندگی از حزب سبز است و "کورنل وست" مستقل و احتمالا یک نامزد حزب لیبرتارین نیز در عرصه رقابت انتخاباتی حضور خواهند داشت. نامزد‌های سوم یا حزب ثالث برای ورود نام شان به برگه رای هر ایالت فرآیندی را طی می‌کنند. در حال حاضر نام کندی صرفا در فهرست نامزد‌ها برای رای گیری هاوایی، میشیگان، یوتا حضور دارد، اما کارزار کندی اعلام کرده که در شش ایالت دیگر در فاصله‌ای نزدیک با نامزد‌های دیگر قرار دارد. سه ایالت از ایالت‌های ذکر شده میشیگان، کارولینای شمالی و نوادا می‌باشند که ایالت‌های نوسانی هستند. کندی و استاین می‌توانند آرای بیش تری نسبت به حاشیه پیروزی برای بایدن یا ترامپ در یک یا چند مورد از این ایالت‌ها به دست آورند. این وضعیت به طور مشابه پیش‌تر رخ داده بود زمانی که رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ میلادی به فلوریدا رسید. جورج دبلیو بوش با ۵۳۷ رای از "ال گور" معاون رئیس جمهور پیشی گرفت. با این وجود، رالف نادر نامزد حزب سبز ۹۷۴۸۸ رای در فلوریدا به دست آورد. اگر نادر در رقابت حضور نداشت اکثر حامیان او به ال گور رای می‌دادند یا در خانه باقی می‌ماندند و احتمالا ال گور پیروز می‌شد.

تازه‌ترین نتیجه نظرسنجی Real Clear Politics نشان می‌دهد که کندی بین ۷ تا ۹ درصد آرا را در چهار ایالت جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین کسب کرده است. با این وجود، تفاوت در نتایج نظرسنجی‌ها در این باره که حضور کندی بیش‌تر به بایدن آسیب وارد خواهد ساخت یا ترامپ دیده می‌شود. نکته این است که کندی و شاید استاین می‌توانند باعث تاثیرگذاری در شانس بُرد برای نامزد برنده در یک یا چند ایالت شوند.

۳- رای دهندگان "بی وفا" می‌توانند نتیجه را تغییر دهند: در ۴۸ ایالت انتخاب کنندگان به نامزدی رای می‌دهند که برنده ایالت مربوطه خود شده است. دو ایالت دیگر می‌توانند رای را تقسیم کنند. با این وجود، انتخاب کنندگان اصطلاحا "بی وفا" بوده و هستند که به شخصی غیر از برنده ایالت خود رأی داده اند. این اتفاق در طول تاریخ انتخابات امریکا رخ داده است از جمله برای ده نفر (دو جمهوری خواه و هشت دموکرات) در جریان انتخابات ۲۰۱۶ میلادی. سی و سه ایالت از انتخاب کنندگان خود می‌خواهند که به برنده ایالت رای دهند در حالی که ۱۷ ایالت به آن‌ها اجازه می‌دهند رای خود را تغییر دهند، اما ممکن است مجازاتی را برای این منظور اعمال کنند. از میان ایالت‌های نوسانی جورجیا و پنسیلوانیا هیچ قانونی برای منع انتخاب کنندگان بی وفا از رای دادن ندارند در حالی که میشیگان آرای تغییر یافته انتخاب کنندگان بی وفا را شمارش می‌کند. بنابراین، ممکن است در یک تساوی ۲۶۹ رای یک یا چند انتخاب کننده بی وفا بتوانند رای متفاوتی از ایالت خود به صندوق بیندازند و شمارش شود بنابراین آن رای تعیین کننده خواهد بود که کدام نامزد برنده انتخابات است. برخی ممکن است به یاد داشته باشند که "مارتین شین" بازیگر در سال ۲۰۱۶ در آگهی‌ای ظاهر شد و انتخاب کنندگان ترامپ را ترغیب به انجام آن کار کرد.

۴- مجلس نمایندگان ممکن است برنده ریاست جمهوری را تعیین کند: اگر هیچ یک از نامزد‌های ریاست جمهوری ۲۷۰ رای الکترال یا تعداد آرای بیش تری را کسب نکند انتخابات به مجلس نمایندگان منتقل می‌شود جایی که هر ایالت دارای یک رای است. در حال حاضر، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات بیش تری نسبت به دموکرات‌ها را کنتنرل می‌کنند. در نتیجه، در صورتی که آن سناریو عملی شود ترامپ احتمالا برنده خواهد شد. با این وجود، رای گیری نه در مجلس با ترکیب فعلی بلکه در مجلسی که در ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی سوگند یاد می‌کند انجام خواهد شد. مجلس نمایندگان ممکن است در سال آینده تحت کنترل دموکرات‌ها درآید حتی اگر ایالت‌های بیشتری تحت رهبری جمهوری خواهان باشند.

۵- سنا ممکن است معاون رئیس جمهور را به عنوان برنده تعیین کند. بر اساس متمم دوازدهم سنا به معاون رئیس جمهور رای می‌دهد چرا که هر ۱۰۰ سناتور یک حق رای دارند. در حال حاضر سنا توسط دموکرات‌ها کنترل می‌شود، اما ممکن است سال آینده تغییر کند، زیرا تعداد سناتور‌های دموکرات بسیار بیش تری نسبت به جمهوری خواهان در انتخابات حضور دارند. با این وجود، اگر سنا در سال ۲۰۲۵ به طور مساوی ۵۰ به ۵۰ تقسیم شود "کامالا هریس" معاون فعلی، به عنوان رئیس سنا تا زمان تحلیف رای تعیین کننده را خواهد داد. آیا او رای برنده را برای خودش به صندوق می‌اندازد که منجر به ریاست جمهوری یک رئیس جمهور جمهوری خواه و یک معاون دموکرات خواهد شد؟

مطمئنا امکان تحقق تمام سناریو‌های ذکر شده بعید به نظر می‌رسد، اما دست کم می‌توان گفت امکان آن هر چند اندک، اما وجود دارد. با توجه به این که این انتخابات امریکا تاکنون نتای عجیب کم نداشته نمی‌توانید احتمالات ذکر شده را رد کنید.

منبع: هیل